یکی از موضوعات مهمی که طی چند دهه گذشته در کشور موردتوجه کارشناسان سیاسی و اقتصادی و همچنین مردم قرار گرفته، موضوع عدم موفقیت خصوصی‌سازی در کشور و تحقق نیافتن واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی و انتقال گسترده اموال ملی به بخش موسوم به خصولتی است. با نگاهی به روند خصوصی‌سازی در کشور پس از گذشت چهار دهه، درمی‌یابیم با این همه کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد، نه‌تنها بخش خصوصی مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آن‌ها از دست دولت نیز خارج شده و در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش قدرتمندی به‌نام خصولتی شکل گرفته است که این امر در صنعت خودرو به شکلی دوچندان نسبت به دیگر صنایع احساس می‌شود.
اسماعیل شجاعی، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص دلایل انحراف خصوصی‌سازی و واگذاری اموال دولتی که سرمایه ملی محسوب می‌شوند به بخش خصولتی، به «دنیای‌خودرو» گفت: «بزرگ‌ترین معضل صنعت خودرو خوراک‌سازی رسانه‌ای علیه این صنعت است؛ درحالی‌که برخی فعالان رسانه‌ای محصولات خودروسازان ما را ارابه مرگ خطاب می‌کنند، فعالان صنعتی و اقتصادی چینی با آرامش درحال فتح تمام دستاوردهای بنگاه‌های خودروسازی کشور هستند.»
وی افزود: «در حالی مجلس دوازدهم شروع به کار می‌کند که کمتر از یک ماه دیگر دولت چهاردهم توسط مردم انتخاب خواهد شد و آغاز به‌کار این ارکان نظام در یک تاریخ می‌تواند هماهنگی و همراهی بیشتری را در جهت پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد کند.»
شجاعی با بیان این‌که متاسفانه دخالت‌های دولت طی چهار دهه گذشته اقتصاد کشور را فلج کرده است، ادامه داد: «اگرچه اقتصاد ایران درگیر تحریم‌های بین‌المللی بوده و هست، اما بیش از مصائب این مشکلات در بیرون مرزها درگیر ناکارآمدی در درون نظام دولتی بوده‌ایم.» وی تصریح کرد: «زمانی که شعار اقتصاد مقاومتی می‌دهیم، بدان معنا است که می‌خواهیم به اقتصاد قدرت انعطاف‌پذیری بیشتری داده شود. این نوع نگرش اقتصادی می‌تواند در شرایط و بحران‌های مختلف انطباق بیشتری از خود نشان دهد.»
همان‌طور که در ابتدای گفت‌وگو مطرح شد، شما با مدیریت صنعت خودرو با شیوه اقتصاد مقاومتی موافق هستید. راهکار پیشنهادی شما به کارشناسان وزارت صمت و نمایندگان مجلس برای کاهش فشار موانع داخلی در این صنعت چیست؟
به عقیده من، پیشران اقتصاد مقاومتی در کشور همین صنعت خودرو به‌واسطه گسترده بودن صنعت قطعه‌سازی است. توانمندی صنعتگران در تولید خودرو توانسته است اقتصاد را از تهدیدهای بزرگ دور نگه دارد. اگر دو خودروساز بزرگ در کشور نبودند، دومینو ورشکستگی پس از بانک‌ها، دیگر صنایع و بنگاه‌های اقتصادی را در بر می‌گرفت. اما متاسفانه افرادی که منافعشان با کشور در تضاد است، به برخی از رسانه‌ها و مردم القا کردند که خودروساز ایرانی کالای بنجل یا ارابه مرگ تولید می‌کند. درحالی‌که هیچکس این سوال برایش مطرح نیست که چرا کیفیت محصولات خودروسازان به اینجا رسیده است. کارخانه‌های بزرگ خودروسازی کشور مملو از مدیران و کارشناسان زبردست هستند، اما به‌واسطه همان حکمرانی اشتباه در صنعت خودرو مدیریت بنگاه‌ها در دستان افراد دارای اهلیت قرار نگرفته است و خودروسازان ما از خدمات این متخصصان بی‌بهره مانده‌اند. بارها دیده شده است نمایندگان مجلس، وزیر را تحت فشار قرار دادند تا فرد خاصی بدون تخصص و توانایی در یک شرکت خودرویی مدیرعامل شود.
مدیریت دولتی در صنعت خودرو با توجه وضعیت حال حاضر بنگاه‌های فعال در این حوزه جوابگو نبوده است. به نظر شما برای کاهش تنش در صنعت خودرو چه تغییراتی لازم است؟
مدیریت دولتی به‌دلیل عدم ثبات مشکلاتی را به وجود آورده که همه این رفتارها به دلیل نبود افق دید بلندمدت در خودروسازی‌هاست. مدیرعامل دو خودروساز بزرگ در همین یک‌دهه چند نوبت تغییر کرده‌اند؛ با تغییر هر دولت و تغییر وزیر بلافاصله مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا تغییر پیدا کرده است. مدیری که نمی‌داند فردا بر سر کار خواهد بود، چه برنامه بلندمدتی را در دستور کار خود قرار می‌دهد؟ متاسفانه دود این عدم ثبات در چشم مصرف‌کننده نهایی و خود خودروساز می‌رود. سوال این است که چرا باید این بنگاه‌ها باید در اراده و اختیار دولت بمانند و توسط دولت اداره شوند. آیا مدیرانی که نمی‌توانند برنامه بلندمدت داشته باشند یا برای انتخاب مدیران زیر دست اختیاری ندارند و باید از دفتر وزیر صمت دستور نهایی بگیرند، می‌توانند تحولی در این صنعت ایجاد کنند؟
با توجه به این‌که مجلس دوازدهم در هفته گذشته شروع به کار کرد و کمتر از ۲۰روز دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار خواهد شد. چه انتظاری از مجلس و دولت آینده دارید؟
در حق صنعت خودرو اجحاف شده است و از مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم انتظار داریم در کمترین زمان دخالت‌های فعلی در اداره این صنعت را متوقف کنند. البته منظور من، خصولتی‌سازی این شرکت‌ها نیست که در دیگر صنایع کشور، به‌جای حل مشکلات موجود بر آن‌ها افزوده است. افراد دارای اهلیت و مدیران دارای صلاحیت می‌توانند کشور را به معنای واقعی خودروساز کنند. اگر این اقدامات به‌درستی صورت بپذیرد، قطعا می‌توانیم در ۱۰سال آینده، صنعتی داشته باشیم که در سطح بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد، مشروط بر این‌که نظام حکمرانی خود را از تصمیم‌سازی و بنگاه‌گردانی در صنعت خودرو کنار بکشد و نقش اصلی دولت و مجلس را که همان نظارت و حمایت از صنایع کشور است، محقق کنیم.
یکی از مصائبی که گریبان صنعت خودرو را گرفته، زیان انباشته حاصل از قیمت‌گذاری دستوری در این بنگاه‌ها است. برای تغییر نگرش و جلوگیری از افزودن زیان به سبد خودروسازان بزرگ چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
راهکار عاقلانه در حوزه خودرو، حذف همزمان قیمت‌گذاری دستوری و انحصار در این حوزه با واردات مکفی و موثر بر بازار است. زیان انباشته در ایران‌خودرو و سایپا ناشی از همین عملکرد دستوری در نظام قیمت‌گذاری محصولات این بنگاه‌ها است. مساله دیگری که صنعت خودرو از آن رنج می‌برد، تعدد شرکت‌های خودروسازی است. یک شرکت بزرگ می‌تواند نیازهای مورد انتظار دولت و مردم را برآورده کند. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نظام حکمرانی ما اعطای مجوزهای متعدد خودروسازی بوده است. چند ده مجوز خودروسازی در کشور صادر شده است که در هیچ کجای دنیا چنین رویه دیده نمی‌شود. درحالی‌که تعدد فزاینده شرکت‌های مونتاژکار هم بیهوده بوده و بهتر است یک یا دو خودروسازی بزرگ داشته باشیم و دیگر افرادی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند، در چارچوب این بنگاه‌ها باید تعریف شوند.
